حکم اعدام «محمد بروغنی» در دیوان عالی کشور تایید شده است

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه،در پی انتشار خبری غیر واقعی مبنی بر نقض حکم دادگاه محمد بروغنی از متهمان اغتشاشات اخیر در دیوان عالی کشور، پیگیری‌های خبرگزاری میزان نشان می‌دهد، خبر منتشر شده صحت ندارد و حکم این متهم در دیوان عالی کشور تایید شده و تصمیم قضایی جدیدی نیز در این پرونده اخذ نگردیده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس دادنامه صادر شده از سوی دادگاه انقلاب تهران، متهم محمد بروغنی معروف به «ممد آلفا» که با کشیدن سلاح سرد و حمله مسلحانه از طریق جرح عمدی با چاقو به یکی از ماموران حافظ امنیت به قصد جان وی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان و ناامنی در محیط و به آتش کشیدن فرمانداری شهرستان پاکدشت و تخریب اموال آن به اتهام محاربه محاکمه شده بود با حکم دادگاه به اعدام محکوم شد و این حکم در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط دیوان عالی کشور نیز تایید گردید.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد بروغنی هفتم آبان امسال برگزار شده بود.

به گفته نماینده دادستان در دادگاه، علاوه بر مستندات و اقاریر موجود در پرونده از گوشی تلفن همراه محمد بروغنی تصاویری استخراج شده است که به وضوح به نقش لیدری وی در اغتشاشات پاکدشت دلالت دارد.

در اسناد موجود در گوشی تلفن همراه بروغنی یک گفت‌وگوی در بستر اینستاگرام کشف شده که در این گفت‌وگو وی خطاب به یکی از دوستان خود می‌گوید برای حضور در صحنه اغتشاشات مسلح حاضر شود که دوست وی خطاب به او می‌گوید در حال حاضر فقط قمه در اختیار دارد.

در نمونه‌ای دیگر از نقش لیدری بروغنی وی ضمن تهییج شهروندان برای حضور در اغتشاشات از آن‌ها می‌خواهد با درست کردن نارنجک‌های دستی در محل اغتشاشات حاضر شده و از آن‌ها علیه مامورین استفاده کنند.

بروغنی که برای حضور در این اغتشاشات نقش لیدری برای خود در نظر گرفته در یک استوری دیگر ساعت و محل برگزاری اغتشاشات را اعلام و از دیگران می‌خواهد مطلب وی را بازنشر بدهند.

اقدامات بروغنی در دعوت، تهییج و لیدری برخی عناصر همدست خود در پاکدشت به استوری و اطلاع رسانی ختم نشده و وی در محل اغتشاشات ضمن حضور با قمه به فیلمبرداری از اقدامات مجرمانه خود نیز اقدام می‌کند.

در فیلم‌های استخراج شده از گوشی بروغنی وی ضمن تعقیب کردن یکی از نیروهای حافظ امنیت که به شدت توسط اغتشاشگران مصدوم شده است وی را با قمه مورد اصابت قرار می‌دهد.

یکی از نیروهای حافظ امنیت شهرستان پاکدشت که مورد هجوم متهم بروغنی قرار گرفته بود، در دادگاه گفت: ساعت ۷ شب بود که پس از دریافت ابلاغیه ماموریتی از سوی سلسله مراتب فرماندهی برای پیشگیری از اقدامات خرابکارانه در محل مورد نظر مستقر شدیم.

وی افزود: در ادامه جمعیتی در محل شکل گرفت. در لحظه‌ای دیدم که تعدادی از افراد به سمت ما آمده و قصد حمله به ما را دارند.

وی افزود: این فرد «متهم بروغنی» به همراه چند نفر دیگر دور من را گرفته و با در دست داشتن سلاح سرد قمه اقدام به وارد کردن چندین ضربه به بدن من کردند که برای جلوگیری از کشته شدنم، دست خود را بر روی سرم گرفتم و او به دستم ضربه زد که همین کار موجب پاره شدن تاندون‌های دستم شد. بعد اینکه من را زدند پیراهن من را درآورده و می‌گفتند که لختش کنید و از صحنه‌ها فیلم می‌گرفتند.

بروغنی در دادگاه ضمن پذیرش اتهامات خود گفت: من جوگیر شدم و آن کارها را انجام دادم.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بروغنی قوه قضائیه دادگاه حکم اعدام اغتشاش دیوان عالی کشور محمد بروغنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۵۱۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه لاهه و دوراهی حق‌گرایی و غرب‌گرایی

عملیاتی که اگرچه به استناد ماده۵۱ منشور سازمان ملل متحد در راستای دستیابی به حقوق مشروع مردم غزه رقم خورد، اما باوجود قانونی بودن این اقدام مطابق حقوق بین‌الملل، شاهد انفعال شورای امنیت در عمل به وظیفه خود در حفظ صلح و امنیت بین‌المللی مطابق فصل هفتم منشور بودیم.  

ضعف عدم صدور قطعنامه به کج کارکردی این رکن در وضع حق وتو برای قدرت‌های وقت در ۱۹۴۵ برمی‌گردد و در حقوق بین‌الملل به لحاظ قواعد و عرف نشان داد بازنگری در شورای امنیت ضرورتی غیرقابل انکار است. 

متأسفانه شورا به واسطه حق وتو قدرت‌های حامی رژیم غاصب باوجود طرح پیشنویس‌های مکرر در طول تاریخ ۷۶ساله اشغال فلسطین تاکنون نتوانسته رهاوردی درزمینه حقانیت تملیکی و سیاسی مردم فلسطین بر سرزمین اجدادی خود داشته باشد. در مقابل، رژیم غاصب با وجود کنوانسیون‌های مخاصمات مسلحانه و در رأس آن‌ها کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸، در طول تاریخ اشغالگری، مرتکب  تمامی مصادیق جرایم بین‌المللی شده، اما شورای امنیت درنهایت به صدور بیانیه و نه قطعنامه در موارد کمی بسنده کرده است.
 این انفعال و ضعف شورا در نیل به قطعنامه آتش‌بس دائمی درباره غزه، در نهایت آفریقای جنوبی، این کشور قربانی آپارتاید را بر آن داشت با استناد به ماده ۸ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ (ارجاع نسل‌زدایی توسط دولت‌ها به ارکان سازمان ملل و ماده ۹ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸)، صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی دادگستری را در رسیدگی به کیفرخواست خود به استناد ماده۲ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۸ و ماده۶ اساس‌نامه رم در موضوع ارتکاب جنایت نسل‌کشی، علیه رژیم غاصب اسرائیل مورد درخواست قرار دهد.

این نهاد هم پس از رسیدگی، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۶ با اکثریت رأی ۱۵ قاضی از ۱۷ قاضی، دستور موقت علیه رژیم مبنی بر اقدامات اضطراری برای تعلیق فعالیت‌های نظامی در غزه را اعلام کرد که متأسفانه با گذشت نزدیک به ۱۰۰روز از صدور دستور موقت مبنی بر توقف جنگ، شاهد تمکین نکردن رژیم غاصب به دستور الزام‌آور دیوان و ادامه نسل‌کشی و جنایات جنگی در غزه هستیم.

 این وضعیت بنابر پیشینه آرای دیوان در صدور قرار بازداشت جنایتکاران جنگی در قضایای نسل‌کشی اوگاندا، کنگو، آفریقای مرکزی و جنگ دارفور در سودان، احتمال صدور قرار بازداشت مقامات رژیم غاصب به اتهام ارتکاب به جنایات جنگی به‌ویژه نسل‌کشی را قوت بخشیده است. 

در تأیید این مدعا می‌توان به گزارش رسانه‌های اسرائیلی اشاره کرد که اعلام کردند: نتانیاهو از احتمال صدور حکم بازداشت ترسیده و به‌طور غیرمعمولی نگران است. یا می‌توان به تهدید برخی از سناتورهای جمهوری‌خواه و حتی دموکرات کنگره آمریکا استناد کرد که دیوان لاهه را به تحریم تهدید کرده‌اند و نیز سخنگوی کاخ سفید که اعلام کرد: موضع‌گیری واشنگتن در مورد تحقیقات دادگاه لاهه کاملاً روشن است و ما آن را تأیید نمی‌کنیم.

 با این وصف باید گفت قضات دیوان کیفری بین‌المللی لاهه بر سر دوراهی حفظ استقلال و حق‌گرایی خود و وابستگی و وادادگی به آمریکا قرار گرفته‌اند. 

جامعه بین‌الملل نیز در انتظار اقدام دیوان به عنوان آخرین پناهگاه حقوق بشر در روابط بین‌الملل هستند که آیا می‌تواند به وظیفه ذاتی خود یعنی جلوگیری از جنایات جنگی از مسیر مجازات عاملان و بانیان آن، عمل کند یا به دلیل ترس از دست دادن منافع خود اعم از اقتصادی و سیاسی، مانند شورای امنیت، تحت فشار غرب قدرت بازدارندگی نداشته و صرفاً محکمه‌ای در راستای منافع و مطامع غرب است.